حکم ورشکستگی و استرداد اموال نزد شخص ورشکسته با توجه به لایحه جدید قانون تجارت

قانون تجارت ایران )مصوب 1311( که عمدتاَ از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی با تحولات اجتماعی و تغییر در روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد،در نظر گرفتن این مسأله منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است . معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی ،اعتبار و سرعت استوار گردیده است،به همین جهت قانونگذار تمام تلاش خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول به کار برده است،یکی از راهکار های مهم وضع مقررات ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه را در بر گرفته است، هدف از این تحقیق تطبیق قانون تجارت با لایحه و مشخص کرده نقاط ضعف و قوت لایحه و قانون تجارت است این تحقیق به روش کتابخانه ای مورد انجام شده است